پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٩

برگزيده تحولات سياسى جهان
ارکان فائزه

نشست بين المللى افغانستان در لندن
مذاكره با طالبان ميانه رو: كنفرانس لندن كه به منظور بحث و بررسى امنيت در افغانستان و نقش كشورهاى همسايه در ثبات اين كشور برگزار گرديد، با بيانيه‌اى كه شاه بيت آن مذاكره با طالبان معتدل بود به كار خود پايان داد.
نشست بين المللى افغانستان با حضور حامد كرزاى ،رئيس جمهور افغانستان، آصف على رزدارى، رئيس جمهور پاكستان، گوردن براون، نخست وزير انگلستان، هيلارى كلينتون، وزير امور خارجه ايالات متحده، بان كى مون، دبير كل سازمان ملل متحد و برخى از مقامات اتحاديه اروپا و سازمان ملل در روز ٢٨ ژانويه در لندن برگزار گرديد. اين نشست با حضور همسايگان افغانستان برگزار گرديد، اما ايران غايب بزرگ اين اجلاسيه بود. ايران تنها كشورى است كه نظر متفاوتى با ديگر همسايگان افغانستان دارد. اين كشور معتقد است حضور نيروهاى بين المللى در افغانستان سبب اشغال اين كشور شده و همين امر منجر به ايجاد ناامنى در اين كشور شده است.
تهران حضور خود در اين اجلاسيه را با پيش شرطى مبنى بر تأمين نظرش و گنجاندن موارد مورد نظر ايران در بيانيه پايانى دانست. اما با برآورده نشدن اين امر مقامات ايران هيچ نماينده‌اى به اين اجلاسيه نفرستادند. در همين رابطه رامين مهمانپرست، سخنگوى وزارت امور خارجه اظهار داشت ؛ با بررسى‌هاى به عمل آمده، رويكرد افزايش حضور نظامى، برخوردهاى دوگانه با مسائل و جريانات حاضر در افغانستان، عدم توجه به رويكرد منطقه‌اى و اساساً توجه نكردن به ريشه اصلى مشكلات در افغانستان محور اين اجلاس بود كه ايران به همين دليل اين حركت و اين اجلاس را با چنين اهدافى موفق ارزيابى نمى‌كند. به اين ترتيب با عدم حضور ايران در اين اجلاسيه كه به نظر مى‌رسد سياسى بودن يعنى به دليل تيرگى روابط ايران و انگليس مى‌باشد، تهران نماينده‌اى به اين اجلاسيه نفرستاد و به اين ترتيب ايران غايب بزرگ اين اجلاسيه شناخته شد. در همين رابطه ديويد بند، وزير امور خارجه انگلستان اظهار داشت ؛ تهران فرصت را براى ايفاى نقش سازنده در افغانستان از دست داد .
پاكستان به عنوان يكى از همسايگان افغانستان ديدگاهش با ديدگاه غرب يكسان است، از طرفى ديگر تنها كشورى است كه با حضور طالبان در افغانستان مخالف نيست. پاكستان كه در دهه ٩٠ از طالبان حمايت كرده تا بتواند از طريق افغانستان روابط اقتصادى و تجارى با كشورهاى آسياى ميانه و ديگر كشورهاى خاورميانه داشته باشد اكنون هم به نظر برخى از تحليل‌گران نسبت به سركوب اين گروه در افغانستان تمايلى ندارد. به اين دليل كه با خروج نيروهاى خارجى از افغانستان، پاكستان شاهد نفوذ روزافزون هند به اين منطقه است اسلام هند را متهم مى‌كند كه از اين نفوذ براى دامن زدن به تنش‌ها در پاكستان به ويژه در منطقه بلوچستان استفاده مى‌كند. گذشته از آن حجم معاملات تسليحاتى و همكارى‌هاى هسته‌اى هند و آمريكا نيز نگرانى‌هاى جدّى براى پاكستان ايجاد كرده است. البته هند هم سعى مى‌كند به دليل رقابت با نفوذ اقتصادى چين در افغانستان مانع از دستيابى پاكستان به اين كشو باشد لذا، اين امر پاكستان را نگران كرده، به همين دليل اين كشور بر خلاف ايران چندان ناراضى از حضوراين گروه شورش در افغانستان نيست. بنابراين به نظر مى‌رسد كه پاكستان به اين زودى‌ها دست از حمايت طالبان افغانستان برندارد.
قبل از برگزارى كنفرانس لندن، دو نشست اسلام آباد و استانبول (با ميانجيگرى تركيه) در پاكستان و تركيه برگزار گرديد. در نشست اسلام آباد وزراى خارجه ايران، افغانستان و پاكستان حضور داشتند. در اين جلسه منوچهر متكى، وزير امور خارجه ايران اظهار داشت؛ كه مسائل افغانستان نيازمند راه حل منطقه‌اى است. يك جانبه گرائى را قبول نداريم و نبايد سياست‌هاى غلط شكست خورده در مورد اين كشور را دوباره امتحان كنيم. ايران معتقد است كه هر چه كشورهاى منطقه سياست‌هايشان در مورد افغانستان به يكديگر نزديكتر باشد و اين كشورها سياست همگرائى را در پيش بگيرند مى‌توانند در سركوب طالبان در افغانستان موفق‌تر باشند. به اين ترتيب بود كه كشورهاى حاضر در اين كنفرانس خواهان همگرائى منطقه‌اى براى حل و فصل مشكلات افغانستان شدند.
اما نشست استانبول با ميانجيگرى تركيه و ده روز پس از نشست اسلام آباد برگزار گرديد. در اين اجلاسيه سران كشورهاى افغانستان، پاكستان و تركيه حضور داشتند. از ايران آقاى رحيمى، معاون احمدى نژاد شركت داشت. يكى از موضوعات مهمى كه رؤساى جمهور افغانستان و پاكستان در اين نشست به آن پرداختند همكارى دو جانبه درباره گروه‌هاى شبه نظامى در منطقه بود. اين دو مقام بلند پايه در اين جلسه تمايل خود را به مذاكره با طالبان و بازگشت آن‌ها به صحنه سياسى كشور نشان دادند. اين نشست با اجلاسيه اسلام آباد تفاوتهايى از جمله حضورسران سه كشور پاكستان، تركيه و افغانستان و نزديك شدن بيشتر اين كشورها به توافقات عملى به دست آمده، داشت. به اين ترتيب اين دو نشست كه در آستانه كنفرانس بين المللى لندن برگزار گرديد به منظور هماهنگى ميان كشورهاى منطقه براى حضور در كنفرانس لندن ضرورى به نظر مى‌رسيد.
كنفرانس لندن كه با هدف رسيدن جامعه بين المللى به يك استراتژى مشترك براى بهبود امنيت در افغانستان انجام گرفت در حالى برگزار شد كه حامد كرزاى نتوانست كابينه خود را تكميل كند، طالبان بر شدت حملات خود در افغانستان افزوده بودند و چند عضو طالبان از ليست سياه شوراى امنيت خارج شدند تا راه براى مذاكره با اين گروه خشونت طلب هموار شود. به اين ترتيب بود كه كنفرانس لندن كه به اذعان راديو بى بى سى هدف از برگزارى آن بهره بردارى سياسى و حزبى از آن بود، برگزار گرديد. زمان انتخابات سراسرى در انگليس فرا رسيده و با توجه به كاهش شديد محبوبيت حزب كارگر در ميان مردم به دليل ادامه جنگ افغانستان، مقامات لندن اين كنفرانس را برگزار كردند تا حزب كارگر پيروز رقابت شود.
گوردن براون در طى يك سخنرانى در اجلاسيه لندن بر ضرورت تقويت نيروهاى نظامى يا افغانى كردن تأكيد كرد. وى گفت: »اين مسأله باعث مى‌شود تا غرب بتواند مسئوليت مبارزه با تروريسم را به افغان‌ها واگذار كند تا خودمان از آنجا خارج شويم«. ديگر سخنران اين اجلاسيه حامد كرزاى بود. وى پيش بينى كرد دولت افغانسان تا سال ٢٠١٥ قادر خواهد بود كنترل امنيتى تمامى٣٤ استان افغانستان را به دست بگيرد، اما وى افزود انتظار دارد نيروهاى خارجى تا يك دهه آينده در اين كشور بمانند. رئيس جمهور افغانستان در سخنان خود طرحى را ارائه كرد كه براساس آن نيروهاى ميانه رو طالبان را به پيوستن به روند سياسى افغانستان تشويق كند. براساس اين طرح بايد ميليون‌ها پوند رشوه به نيروهاى طالبان و ديگر شورشيان پرداخت شود تا شايد اين گروه دست از حملاتشان عليه نيروهاى خارجى، دولتى افغانستان و مردم اين كشور بر دارند.
در پايان اين نشست بيانيه‌اى منتشر شد. در اين بيانيه دولت‌هاى شركت كننده خواهان دست برداشتن طالبان از خشونت و مشاركت در روند سياسى افغانستان شدند. كمك بين‌المللى به دولت افغانستان جهت مبارزه با فساد مالى، ايفاى نقش بيشترنيروى نظامى افغان در تامين امنيت اين كشور، و واگذارى امنيت اين كشور به نيروهاى افغان، مبارزه بإ؛ فساد و بهبود جايگاه اين كشور در زمينه دموكراسى و حقوق بشر و همچنين تحكيم همكارى با كشورهاى همجوار، تعهد كشورهاى شركت كننده به پرداخت ٤٠ ميليون دلار براى حمايت از تحقق صلح و آشتى در افغانستان و ارسال ٥٠ درصد كمك‌هاى غير نظامى به افغانستان كه مصرف آن با اختيار دولت اين كشور صورت گيرد، از موارد ديگر اين بيانيه بود.
اما صدور بيانيه لندن با انتقاداتى روبروشد. از آنجائى كه سابقه تاريخى طالبان نشان داده كه حاضر به مذاكره و قطع حملات خشونت‌آميز نيستند، رشوه به طالبان نه تنها باعث مى‌شود كه آنها دست از خشونت برندارند بلكه اين مبلغ را صرف خريد اسلحه خواهند كرد.. و به خشونت‌هايشان ادامه خواهند داد. برخى از كارشناسان به نقل از سايت خبر آن لاين معتقدند؛ هرچند كه برقرارى آشتى ملى و سازش ميان گروهها و اقوام مختلف افغانستان بهترين راه حل براى رسيدن به ثبات و آرامش در آن كشور مى‌باشد، اما پرداخت رشوه به طالبان و حتى پيشنهاد جذب آنان در نهادهاى دولتى نشانگر ناكامى نيروهاى خارجى به ويژه نيروهاى امريكا و انگليس طى حدود ٩ سال جنگ در افغانستان خواهد شد. از طرف ديگرسايت تحليلى و پژوهشى جاودان افغانستان مى‌نويسد؛ رهبران سر سخت و لجوج طالبان، نشست لندن را ضياغ وقت دانسته و پيشنهاد تهيه كار و پول براى افراد خويش را نيز نيرنگ خارجى‌ها عنوان كرده‌اند. اين در حالى است كه يك روز قبل از برگزارى كنفرانس لندن طالبان با لحن نسبتاً ملايمى جامعه جهانى را مخاطب قرار داده و بحث بر سر طرح‌هايى كه آنها براى پايان بخشيدن به فعاليت طالبان در موردش بحث مى‌كنند را غير واقعى خواند.
به اين ترتيب به نظر مى‌رسد كنفرانس لندن بر خلاف كنفرانس »بن« كه تاكيد بر هويت افغانستان از يك سو و رعايت اصول و ارزشهاى دموكراسى را داشت، مشكل اصلى در افغانستان را جلب رضايت گرايشات قومى در اين كشور كه در قالب رفتارهاى خشونت‌آميز طالبان نمود يافته، مى‌داند بحث افغانى كردن درنشست لندن يعنى افغانيزه كردن دموكراسى و ارزشهاى مدنى بر مبناى سنت‌هاى قومى افغانستان است. به اين ترتيب بود كه بحث مذاكره با طالبان و سياست افغانى بر پايه جلب رضايت گرايشهاى قومى، در كنفرانس لندن باعث شد كه حامد كرزاى براى مذاكره با طالبان راهى عربستان شودتا اين مشكل حل و فصل گردد.

مهمترين چالش »اوباما« در عرصه سياست داخلى
شكست دموكراتها در مجلس سنا: در انتخابات ميان دوره‌اى مجلس سنا در ايالات »ماساچوست« آمريكا، حزب جمهورى‌خواه در رقابت براى بدست آوردن يك كرسى از مجلس سنا به پيروزى غير منتظره‌اى دست يافت. به نظر مى‌رسد پيروزى جمهورى خواهان در عرصه اين انتخابات ضربه مهمى به برنامه اوباما براى اصلاح »نظام خدمات درمانى« آمريكا وارد خواهد آورد.
در اين انتخابات آقاى »اسكات براون« از حزب جمهورى خواه توانست با كسب ٥٣ درصد آراء بر رقيب خود خانم »مارتا كوكلى« از حزب دموكرات پيروز گردد براون توانست با تبليغات گسترده‌اى يك صندلى مجلس سنا را كه به مدت نيم قرن در اختيار خانواده كندى بود از آن خود كند. اين كرسى براى رئيس جمهور امريكا آنقدر مهم بود كه وى به ماساچوست رفته و از خانم كوكلى - كه يك دادستان است حمايت كرد تا از شكست او جلوگيرى نمايد، اما موفق نشد. اين امر نشان دادكه مردم اين ايالت از سياست‌هاى اوباما در عرصه سياسى داخلى همچون سياست‌هاى اقتصادى، بيكارى، و قانون نظام خدمات درمانى رضايت، ندارند. و به همين دليل به براون راى داده‌اند. وى در جمع هوادارانش در نطق پيروزى اش گفت: »امشب صداى مستقل‌ها از ماساچوست شنيده شده است«. اين گفته نشان مى‌دهد كه سى درصد از مستقل‌ها به جمهورى‌خواهان و دموكرات‌ها ارتباطى ندارند به يك جمهورى‌خواه راى داده‌اند تا اعتراض خود را به سياست‌هاى داخلى اوباما و دموكرات‌ها نشان دهند. مجلس سناى آمريكا صد كرسى دارد كه شصت كرسى آن متعلق به دموكرات‌ها و چهل كرسى آن متعلق به جمهورى خواهان است. پيروزى حزب جمهورى خواه در اين انتخابات باعث شد كه حزب دموكرات اكثريت مهم و استراتژيك خود را در مجلس سنا از دست بدهد.
»ادوارد كندى« برادر كوچك جان اف كندى، رئيس جمهور اسبق امريكا كه به مدت نزديك به پنجاه سال صاحب اين كرسى سنا در ايالت ماساچوست بوده، كليدى ترين و سرشناس‌ترين چهره دموكراتها در سناى ايالات متحده محسوب مى‌شد. اما در تابستان سال گذشته بر اثر بيمارى در سن كهولت در گذشت و كرسى وى خالى ماند. پيروزى اسكات براون در انتخابات ميان دوره‌اى ايالات ماساچوست كه به طور سنتى به دموكرات‌ها راى مى‌دادند و اعضاى اين حزب سه برابر حزب جمهورى خواه در اين ايالات مى‌باشند، شكست مهمى براى دموكراتها و رئيس جمهور آمريكا محسوب مى‌شود. اين شكست نشانگر تغييرات جدى در نگرش مردم ايالات ماساچوست نسبت به سياستهاى داخلى باراك اوباما مى‌باشد.
از طرف ديگر پيروزى جمهوى خواهان و شكست دموكراتها در اين انتخابات بركل انتخابات كنگره كه قرار است در ماه نوامبر برگزار شود تاثير منفى خواهد گذاشت. در انتخابات نوامبر ٢٠١٠ انتخابات كرسى‌هاى كنگره و يك سوم كرسى‌هاى سنا برگزار خواهد شد.
پيروزى اسكات براون جمهورى خواه در مجلس سنا هم يك شكست در اولين سالگرد رياست جمهورى اوباما آن هم در ايالتى كه دموكرات‌ها نزديك به پنجاه سال اين كرسى را در اختيار داشتند محسوب مى‌شود و هم حزب دموكرات در مجلس سنا اكثريت مطلق خود را از دست داده و اكنون هر لايحه‌اى كه دولت اوباما به سنا مى‌فرستد با مشكل روبرو خواهد شد. به اين ترتيب جمهورى خواهان با توسل به راى شان براى تصويب هر لايحه در سنا مانع تراشى خواهند كرد. از جمله برنامه نظام اصلاح خدمات درمانى امريكا كه نزديك به هشت ماه دو مجلس سنا و كنگره آن را مورد بررسى قرار داده‌اند.
قانون خدمات درمانى در ماه دسامبر به تصويب نمايندگان سنا و كنگره (پارلمان امريكا) رسيده است، اما هنوز اين دو نهاد قانونگذارى به توافق مشتركى دست نيافته‌اند و براى تصويب نهائى اين لايحه دولت، به توافق سنا و كنگره نياز است .
اصلاح ساختار بيمه خدمات درمانى در ايالات متحده امريكا يكى از شعارهاى اصلى اوباما در انتخابات رياست جمهورى اش بود، كه هنوز به نتيجه مشخصى نرسيده است و اكنون با از اكثريت افتادن دموكراتها در مجلس سنا اين لايحه با مشكلاتى براى تصويب روبرو خواهد شد. اصلاح بيمه خدمات درمانى برنامه‌اى است كه رؤساى جمهور ايالات متحده از زمان فرانكين روز ولت در سر داشته‌اند و بيل كلينتون در دهه ١٩٩٠ در صدد عملى كردن آن برآمد. اما وى درقانونى كردن اين برنامه شكست خورد و اين امر مهمترين عامل در پيروزى جمهورى خواهان در مجلس نمايندگان در سال ١٩٩٦ ميلادى پس از پنجاه سال شد.
اكنون رئيس جمهور سياه امريكا خواهان اجرائى‌كردن اين طرح است، گرچه مخالفان و موافقانى دارد. مخالفان معتقدند اجراى اين طرح باعث بالا رفتن هزينه‌ها و به بدتر شدن خدمات بيمه منجر خواهد شد، اما موافقان معتقدند اين طرح باعث بيمه همگانى و كنترل هزينه‌ها مى‌شود. طرح اصلاح خدمات درمانى در امريكا كمك خواهد كرد تا ٣١ ميليون امريكائى فاقد بيمه تحت پوشش قرار گيرند.
به اين ترتيب بارك اوباما سعى مى‌كند با هماهنگى‌هاى فرا حزبى و در جلساتى با شركت انجمن‌هاى صنفى پزشكان، بيماران، نمايندگان صنايع حوزه درمانى و بيمه، برنامه‌هاى خود را عملى كند و هزينه‌ها را تحت كنترل درآورد. اما اكنون وى اكثريت مطلق دموكراتها را در مجلس سنا از دست داده و با چالش مهمى روبرو گشته است. اينكه تا چه اندازه اوباما مى‌تواند موفق باشد مورد ترديد برخى از تحليل گران قرار گرفته است. گرچه هنوز سه سال از رياست جمهورى وى باقى مانده است و اين مدت فرصت زيادى براى وى خواهد بود تا لايحه مورد نظر خود را قانونى كند و به اجرا در آورد.